تطوير الشركات
سعّر المخاطر قبل الفرصة: اختبار المشاركة أو الامتناع في المناقصات الحكومية
كثير من العقود الحكومية تُخسر أو تفقد ربحيتها قبل كتابة العطاء. خمسة أسئلة يجب الإجابة عنها قبل قرار المشاركة.
وقت القراءة: 2 دقيقة

عرض محتويات هذا المقال
تقرر معظم الفرق المشاركة بناء على الإيراد: حجم العقد، واسم الجهة، والشعار الذي سيضاف إلى صفحة الخبرات. أما المخاطر فتُكتشف لاحقا، غالبا بعد التوقيع، حين تبدأ جداول الغرامات ودورة الدفع وبنود النطاق بالعمل.
في هذه المنطقة تُكتب الشروط التي تحدد الهامش في الأنظمة وفي وثائق المناقصة قبل أن يسعّر أحد العمل، أي أنها معروفة مسبقا. وقرار المشاركة يجب أن يقرأها أولا.
السؤال الأول: كم من المخاطر ينقلها العقد إليك؟
اقرأ بنود الغرامات كرقم لا كفقرة. فوفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد، ابتداء من 2 يناير 2027، لا تتجاوز غرامات التأخير 15% من قيمة العقد، و6% لعقود التوريد (المادة 70). وفي مصر لا تتجاوز غرامات التأخير في عقود التوريد والخدمات 3% إذا لم يتجاوز التأخير عُشر مدة العقد، و5% إذا تجاوزه (القانون 182 لسنة 2018، المادة 48). التأخير نفسه قد يكلف مبالغ مختلفة جدا من سوق إلى آخر.
السؤال الثاني: متى يصل النقد؟
سعّر مدة الدفع المنصوص عليها في العقد، واحسب رأس المال العامل الذي تحتاجه. يحدد القانون المصري 30 يوما للتوريدات والخدمات بعد الفحص والاستلام (المادة 45)، وتقترح مسودة اللائحة السعودية حدا أقصى قدره 47 يوم عمل. العقد الذي يدفع في الشهر الثالث يموّله المتعاقد في الشهرين الأول والثاني.
السؤال الثالث: هل نستطيع التنفيذ بما لدينا؟
التشغيل يوقّع على الرقم. إذا كان التنفيذ يعتمد على توظيف أو تراخيص أو شريك غير موجود بعد، فالعطاء وعد بقدرة غير موجودة. سعّر هذه الفجوة أو لا تشارك.
السؤال الرابع: ما الذي يستطيع المشتري تغييره؟
بنود التعديل تحدد مدى تغير النطاق دون سعر جديد. وتشير Clyde & Co إلى أن النظام السعودي الجديد يرفع الحد الأعلى لتعديل العقد من 10% إلى 20%. حدد معدلات التعديل التي تقبلها قبل التقديم.
السؤال الخامس: كيف نخرج؟
حقوق الفسخ، والإفراج عن الضمانات، والتأمين النهائي نفسه (5% من قيمة العقد في مصر، المادة 40) كلها تحجز رأس المال والخيارات. اعرف كم هو المبلغ المحجوز ولأي مدة.
الاختبار
إذا كانت إحدى الإجابات الخمس مجهولة فالعطاء غير جاهز. وإذا كانت اثنتان غير مواتيتين ولا يمكن تسعيرهما فالقرار هو الامتناع. المناقصة التي تعتذر عنها تكلفك عرضا، والعقد الذي لا تستطيع حمله يكلفك السنة.
إذا أردت رأيا ثانيا في قرار مشاركة قائم، أرسل استفسارا.
المصادر
- Baker McKenzie, Saudi Arabia: Key changes under new government procurement law, 21 October 2026 (يفتح في نافذة جديدة). تاريخ الاطلاع 11 نوفمبر 2026
- Clyde & Co, Saudi Arabia's new Government Tenders and Procurement Law, 1 October 2026 (يفتح في نافذة جديدة). تاريخ الاطلاع 11 نوفمبر 2026
- Andersen Egypt, English translation of Law No. 182 of 2018 (يفتح في نافذة جديدة). تاريخ الاطلاع 11 نوفمبر 2026

بقلم أنس خطاب
رئيس التطوير المؤسسي وتطوير الأعمال للمجموعة في AMD Holding، ومقره دبي. يعمل في أسواق الرعاية الصحية والأسواق التجارية في مصر والخليج منذ عام 2009.
عن أنس
