نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في السعودية: ما الذي يتغير للموردين في 2 يناير 2027

معظم العطاءات المقدمة إلى الجهات الحكومية السعودية هذا الربع ما زالت مسعّرة وفق قواعد نظام 2019، وابتداء من 2 يناير 2027 تتوقف هذه القواعد عن التطبيق. فقد نُشر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في 4 سبتمبر 2026، ويدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوما من نشره ليحل محل نظام 2019، بينما لا تزال لائحته التنفيذية في مرحلة المسودة.

التغييرات ليست شكلية. فعدد منها يمس الرقمين اللذين يحددان ربحية أي عقد حكومي: حجم المخاطر التي يتحملها المورد، والمدة التي ينتظرها حتى يحصل على مستحقاته.

القرار أسرع وأقرب إلى الجهة المشترية

• يحق لرئيس الجهة الحكومية اتخاذ قرارات الشراء في العقود حتى 50 مليون ريال بدلا من 10 ملايين ريال، وله تفويض صلاحية توقيع العقود دون حد مالي (المادة 51).
• تنخفض مدة مراجعة وزارة المالية للعقود من 15 يوم عمل إلى 4 أيام (المادة 57).
• تُدمج لجنتا فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة (المادة 43).

المعنى العملي: مراحل أقل بين الترسية والتوقيع. توقّع نوافذ أقصر بين الاستيضاح والترسية وبدء التنفيذ، وخطّط لمواردك على هذا الأساس.

الشراء المباشر يصبح قناة حقيقية

يرتفع حد الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال (المادة 32). وتشمل الحالات الجديدة بعض أعمال البحث والابتكار، وتراخيص البرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، والدوريات العلمية المتخصصة، وتدريب الموظفين.

المعنى العملي: النطاقات الصغيرة من الأعمال المتخصصة لم تعد تتطلب منافسة عامة كاملة. والشركات التي تعرفها الجهة قبل أن تتحول الحاجة إلى طلب رسمي هي التي ستفوز بهذه القناة.

سقف أدنى للغرامات

ينخفض الحد الأعلى لغرامة التأخير من 20% إلى 15% من قيمة العقد، ويبقى سقف عقود التوريد عند 6% (المادة 70). كما ينخفض الحد الأعلى لغرامة القصور في الأداء في عقود الخدمات المستمرة من 20% إلى 15% (المادة 71).

المعنى العملي: تنخفض الخسارة القصوى في عقود الخدمات بمقدار الربع، لكنها تبقى كبيرة. فتعرّض بنسبة 15% في عقد خدمات متعدد السنوات قد يتجاوز هامش الربح كله، لذلك أدخل السقف في النموذج المالي ولا تفترض أنه لن يُطبّق.

انضباط الدفع منصوص عليه في النظام

لا يجوز للجهة الحكومية إصدار ترسية جديدة ما دامت عليها مستحقات غير مدفوعة لمتعاقديها ولم تتخذ إجراء بعد إشعار الوزارة، مع استثناءات (المادة 91). وتقترح مسودة اللائحة حدا أقصى لمدة الدفع قدره 47 يوم عمل بدلا من 70 يوما في لائحة 2019، وقد يتغير ذلك في النص النهائي. وتُبقي المسودة على قاعدة عدم جواز توقف المتعاقد عن العمل بسبب تأخر الجهة في الدفع.

المعنى العملي: يُتوقع أن تتحسن دورة النقد، لكن المتعاقد يبقى ممولا للعمل خلال فترة الانتظار، ويبقى رأس المال العامل جزءا من السعر.

مرونة أكبر في العقود

تشير Clyde & Co إلى أن الحد الأعلى لتعديل العقد يرتفع من 10% إلى 20%، وأن متطلبات الضمان النهائي تُوحّد. كما يجيز النظام التنازل عن العقود بين الجهات الحكومية (المادة 89)، على أن تحدد اللائحة الآلية.

المعنى العملي: يمكن أن يزيد النطاق بمقدار الخمس دون منافسة جديدة. سعّر معدلات التعديل التي تقبلها، لأن الجهة أصبح بإمكانها استخدامها.

المحتوى المحلي حاضر في التقييم

تنسق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع الجهات في التخطيط المسبق (المادة 12)، ومع الوزارة في السياسات (المادة 13)، ويجوز أن تحضر مناقشات فحص العروض (المادة 43). وما زالت لائحة الأفضلية الخاصة بطرق احتساب المحتوى المحلي قيد الإصدار.

المعنى العملي: يصبح المحتوى المحلي جزءا من نقاش التقييم بدلا من شهادة تُرفق في النهاية.

ما الذي يجب على الموردين فعله قبل 2 يناير

1. أعد تسعير العطاءات القائمة وفق السقوف الجديدة: احسب التعرض للغرامات عند 15%، أو 6% للتوريد، وراجع تسعير التعديلات حتى 20%.
2. احسب التدفق النقدي على 47 يوم عمل وعلى 70 يوما. وإلى أن تؤكد اللائحة النهائية المدة، سعّر الدورة الأطول واعتبر الأقصر مكسبا إضافيا.
3. ابنِ علاقات الشراء المباشر: حدد الجهات التي تشتري خدماتك المتخصصة بأقل من مليون ريال، وتأكد أنها تعرف قدراتك قبل أن تتحول الحاجة إلى طلب رسمي.
4. جهّز موقفك من المحتوى المحلي الآن، وكيف سيُعرض في التقييم.
5. تابع صدور اللائحة التنفيذية النهائية، فمدد الدفع والتنازل وفترة التوقف والدفعات المقدمة ما زالت مفتوحة.

المبدأ وراء ذلك

نادرا ما تُكسب العقود الحكومية في هذه المنطقة أو تُخسر بسبب السعر المعلن وحده. ما يحسمها هو الإجراء: من يتحمل المخاطر، وسرعة حركة النقد، وما الذي يسمح العقد للجهة بتغييره. والنظام الجديد يحرّك كل واحد من هذه العناصر، وعلى العطاءات أن تتحرك معه.

إذا كنت تعد عطاء لجهة حكومية سعودية وتريد رأيا ثانيا في أثر القواعد الجديدة على تسعيرك، أرسل استفسارا.

يلخص هذا المقال تعليقات قانونية منشورة ولا يُعد استشارة قانونية. راجع النص النهائي واللائحة التنفيذية مع مستشار قانوني مختص.